نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران نظر شورای‌عالی کار فصل‌الخطاب است، گفت: در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چیزی تحت عنوان توقف افزایش سالیانه مزد وجود ندارد. اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر درباره نحوه بررسی موضوع هدفمند کردن یارانه ها در حداقل دستمزد سال آینده کارگران و اظهارت مقامات دولتی مبنی بر توقف روند افزایش مزد و پرداخت به حمایتهای جانبی، گفت: در قانون هدفمندی یارانه ها چیزی تحت عنوان توقف در افزایش حداقل دستمزدهای سالیانه کارگران وجود ندارد. نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: در این خصوص مطرح نشده است که هر زمانی بخواهند قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرایی کنند دیگر افزایش دستمزد نداشته باشیم. علی بیگی خاطر نشان کرد: اینکه توسط مقامات دولتی در زمینه عدم تاثیرگذاری هدفمندی یارنه ها در افزایش دستمزد سال آینده کارگران کشور مطرح می شود، یک پیشنهادی است که می تواند در شورای عالی کار مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. این مقام مسئول در حوزه کارگری تاکید کرد: در کنار موضوع هدفمند کردن یارانه ها پیشنهادات و نظرات مختلف دیگری نیز مطرح و مورد بررسی کارشناسی توسط شورای عالی کار قرار می گیرد. وی بیان داشت: در نهایت چیزی که قانونی می شود و ملاک عمل بنگاه‌ها خواهد بود، مصوبه شورای عالی کار است؛ بنابراین ماده 41 قانون کار در این زمینه فصل الخطاب است و همه گروه های کارگری و کارفرمایی موظف به رعایت پیش بینی های آن هستند. به گفته علی بیگی، وزیر کار و امور اجتماعی نیز به عنوان نماینده دولت در شورای عالی کار نظرات و سیاستهای دولت را دنبال می کند، اما در نهایت ملاک عمل 3 جانبه گرایی و تصمیماتی است که باید در قالب نشستهای کارشناسی گرفته شود. نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: در هر صورت شورای عالی کار در بررسی مسئله دستمزد افزایش قدرت خرید و بهره وری نیروی کار را در نظر می گیرد و کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز به عنوان عالی ترین نهاد کارگری کشور تصمیم گیری های خود را به شورای عالی کار ارائه می کند. وی پایداری بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی کشور را یک موضوع محوری و اساسی در مسئله تعیین حداقل دستمزد دانست و افزود: در کنار کارگران، کارفرمایان نیز به این اصل اعتقاد دارند که افزایش دستمزدها باید اتفاق بیفتد ولی رعایت چارچوب های منطقی و قابلیت اجرایی داشتن پیشنهادات نیز موضوع مهم دیگری است که فراموش نمی شود. علی بیگی اظهار امیدواری کرد که جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران نیز مانند سال های گذشته در قالب تفاهم و همفکری شرکای اجتماعی و به دور از رای گیری صورت بگیرد.